آرام المصري

أكد رئيس كتلة حزب الأمة النيابية، النائب صالح العرموطي، أن مجلس النواب مقبل على حزمة من التشريعات المهمة، من بينها قوانين الضمان الاجتماعي والتنفيذ وأصول المحاكمات الجزائية، مشدداً على أن هذه القوانين تتطلب دراسة معمقة وخبرة، وأن يكون النائب على قدر عالٍ من المسؤولية في التعامل معها. وقال العرموطي في تصريح لـ رم، إن كتلة حزب الأمة أعدت 20 مشروع قانون مقترحاً، استناداً إلى أحكام المادة (95) من الدستور، مشيراً إلى أن من بينها مشروع قانون منع الإرهاب، الذي يطالب به عدد من النواب حالياً، رغم أن الكتلة سبق أن قدمته إلى مجلس النواب قبل نحو عام، إلا أنه لا يزال حبيس الأدراج ولم تتم مناقشته أو الالتفات إليه.

وأوضح أن المادة (95) من الدستور تتيح للنواب اقتراح القوانين، داعياً إلى تفعيل هذا الدور الدستوري بما يضمن تحويل المقترحات والتعديلات النيابية إلى تشريعات ملزمة للحكومة، بدلاً من الاكتفاء بانتظار مشاريع القوانين التي ترسلها الحكومة إلى مجلس النواب. وشدد العرموطي على أهمية أن يمارس المجلس صلاحياته التشريعية بصورة فاعلة، وأن يبادر النواب إلى تقديم مقترحاتهم التشريعية وعدم ترك زمام المبادرة للحكومة وحدها.